دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری
چکیده
حل و فصل اختلافات در قراردادهای اداری از طرق مختلف صورت می پذیرد که به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی احتیاج به تصویب هئیت وزیران و بنا به لزوم اطلاع و یا تصویب مجلس شورای اسلامی دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم می شوند : مراجع غیر قضایی و مراجع قضایی .مراجع غیرقضایی ، اینگونه مراجع که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عموماً نهاد ها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند که شامل مراجعی که در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده می شوند و یا از طریق نهاد داوری انجام می پذیرند هستند .
مراجع قضایی ، به استناد ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۰ کلیه دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به آن ها به مانند دعاوی اشخاص حقیقی حقوق خصوصی علیه یکدیگر تابع تشریفات قانونی مذکور است . در حقوق اداری ایران هر چند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی رسیدگی می کند .حل و فصل اختلافات به وجود آمده در قراردادهای اداری از طریق داوری نمی تواند به معنای همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ که صد البته امری محال است ـ چون من بعد باید هیات وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد .
مقدمه
دادگاه ها مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهای منعقد شده بین افراد هستند . از سوی دیگر، مراجعه به دادگاه امری هزینه بر است ، چرا که فرایند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهی شدن آن به صدور رأی قطعی سبب می شود که زیان دیده برای احقاق حقوق خود هم هزینه و هم وقت صرف کند . به بیان ساده تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجرای آن ، درصد قابل توجهی از حقِ اجرا شده صرف اثبات و اجرای آن حق شده است . از این رو نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران ، نهاد داوری را برای حل و فصل برخی از اختلافات افراد پیش بینی كرده است . البته همه دعاوی از جمله دعاوی كیفری و دعاوی مربوط به طلاق ، قابلیت ارجاع به داوری ندارد. نهاد داوری در نظام حقوقی ایران چندان كارآمد نیست و ابهاماتی دارد ، در برخی موارد هزینه های آن بیشتر از هزینه ارجاع دعوا به دادگاه تمام می شود . و در خصوص داوری در قراردادهای دولتی مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد ، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است .
در بیشتر مواقع در روند اجرای قرارداد و انجام تعهدات ممکن است اختلافاتی از جهت تفسیر یا نحوه انجام کار و غیره بین طرفین بوجود آید که ادامه کار را با مشکل مواجه کند . به همین دلیل طرفین در متن قرارداد با درج ماده ای تحت عنوان حل اختلافات یا داوری نحوه حل اختلاف و ارجاع به داوری را مشخص می کنند . به طور کلی حل اختلاف و رفع خصومت با دادگاه است اما مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند
فهرست مطالب
بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری 1
- قاسم درخشانفرد 1
چکیده 2
مقدمه 3
. فصل اول ـ مبانی و مستندات 4
: مبحث اول ـ تعریف داوری 4
مبحث دوم ـ تاریخچه نهاد داوری در ایران 4
مبحث سوم ـ مستندات قانونی 8
فصل دوم ـ مراجع حل اختلاف 9
: مبحث اول ـ مراجع غیر قضایی 9
الف ـ مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان 9
ب ـ نهاد داوری در قرارداد های اداری : 12
ـ اَشکال مختلف پیش بینی داور 12
۵ ـ داوری در قراردادهای خارجی 14
مبحث دوم ـ مراجع قضایی 14
فصل سوم ـ ابهامات داوری در قراردادهای دولتی : 15
مبحث اول ـ بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 15
. مبحث دوم ـ اختلاف نظر در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آ د م : 16
فصل چهارم ـ نتیجه گیری 18
پی نوشت 19
منابع 20
قیمت: 50٬000 تومان
قیمت: 48٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 30٬000 تومان